ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر(1)

چكيده :
 

هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مى‏دهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه
 

در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى 50% هروئين موجود در جهان و 80% هروئين در اروپا را تأمين مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك‏ترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مى‏رود.(5)
وجود چنين وضعيت جغرافيايى موجب شده است 54% از زندانيان ايران رابطه مستقيم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالايى از جرايم ديگر از جمله سرقت به دليل اعتياد به مواد مخدر ارتكاب يافته باشد.(6) افزايش تعداد معتادان، كاهش سن اعتياد و فراگير شدن اعتياد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشيدن به بحران اعتياد، شرايط و وضعيت بسيار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از اين رو ضرورى مى‏نمايد از ابعاد مختلف اين مسأله بررسى و راه حل‏هايى براى ريشه‏كن كردن آن انديشه شود.
از آنجا كه اعتقادات دينى در كاهش جرايم تأثير به سزايى دارد(8) وهمچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرايط تصويب قوانين ايران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانين مرتبط با آن و سياستهاى كيفرى را در طول قانون گذارى در ايران بررسى مى‏كنيم.

استعمال مواد مخدر از ديدگاه شرع
 

امروزه درصد بالايى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح يا مكروه مى‏پندارند از اين رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به ساير مسكرات در بين مسلمانان رواج مى‏يافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گيرد.
اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان يك پديده زشت اجتماعى و داراى اثر زيانبار ياد كرده‏اند و مباحث مبنايى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همين اساس در بند 5 قطعنامه اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد(27ـ25 ارديبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتياد آور تأكيد شده است.(9)
گفتنى است در شبهات تحريمى مادامى كه دليل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حليت‏اند و براى آن «سيگار كشيدن» را مثال مى‏آورند. بنابراين حرام بودن مصرف مواد مخدر نياز به دليل خاص دارد. به اعتقاد بسيارى از فقها ملاك حرمت در اين موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته يا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلايى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.
ادله‏اى كه از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدين شرح است:
آيات قرآن كه از آن جمله است:
الف) «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)
با اين استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشيايى است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت اين آيه حرام است. چنان كه پيداست اين استدلال در صورتى درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بى آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از اين قبيل وجود دارد كه: «ترياك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفيد هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بيمارانى است كه از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترين داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراين، از مصاديق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نيست و نمى‏توان به استناد اين آيه آن را حرام به شمار آورد.(12)
ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(13)
استدلال به اين آيه بر اين مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود اين در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آيه و در نتيجه حرام دانست.
ج) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)
طريق استدلال چنين است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ كرد ولى به دليل آن كه ضرر آن بيش از نفع آن است، محكوم به حرمت است.
بديهى است اين استدلال در صورتى كافى خواهد بود كه هر چيزى ضررش بيش از نفعش بود حرام باشد، در حالى كه آيه به خصوص خمر و ميسر نظر دارد و تسرى آن به ساير موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ايجاد كند نه آن كه دليل قطعى بر حرمت به حساب آيد.
همچنين آياتى از قرآن كريم به استفاده از رزق حلال و طيب دستور مى‏دهند(15) و بر اين اساس چنين استدلال شده است كه چون به كارگيرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به اين بيان كه «در حلال و طيب نبودن مواد مخدر كم‏ترين ترديدى وجود ندارد»(16) و نيز گفته‏اند طبق آيه «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »(17) فقط طيبات حلال است و طيب آن چيزى است كه براى بدن مفيد باشد.
نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحريم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذير و اسراف(20) كه در آيات قرآن بر آنها تأكيد شده است نيز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گيرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)
با اين همه هيچ يك از آيات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنين حرمتى طبق دليل محكم ثابت نشود، در موارد ترديد حكم حليت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى كه آثار زيانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنين است ـ بى‏ترديد مشمول برخى از آيات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود.
علاوه بر آيات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، رواياتى نيز در مذمت مصرف اين گونه مواد وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كنيم:
1ـ از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(23)
هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است.
2ـ در نقل ديگرى آمده است:
«سلموا على اليهود و النصارى و لا تسلموا آكل البنج»(24)
بر يهود و نصارى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ استعمال مى‏كند، سلام نكنيد.
3ـ در روايتى ديگر از آن حضرت مى‏خوانيم:
«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعين مره و كانما قتل سبعين ملكاً مقربا و كانما قتل سبعين نبياً مرسلاً و كانما احرق سبعين مصحفاً و كانما رمى الى الله سبعين حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانى والنمام»(25)
هر كس بنگ استعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پيامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است كه هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنين كسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چين هم دورتر است.(26)
برخى از فقها از روايات ياد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بديهى است وقتى استعمال بنگ و حشيش حرام باشد، استعمال ديگر مواد مخدر هم به طريق اولى حرام خواهد بود.
با وجود اين، اين احتمال نيز بعيد نيست كه روايات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و براى دورى از آن به توصيه اخلاقى پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همين تعبير «لاتسلموا على اليهود والنصارى» از زبان پيامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همين اساس نمى‏توان صرفاً به استناد اين قبيل روايات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود اين روى آوردن به مواد مخدر در صورتى كه مشمول ادله ضرر و زيان بر نفس باشد، به دليل كافى بودن ادله حرمت ضرر، بى ترديد حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نيز بر همين اساس است.
بنابراين، اگر چه در گذشته فقها به تحريم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(27) ولى اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن ترديدى باقى نمى‏ماند. تا جايى كه آيت الله فاضل لنكرانى تصريح كرده‏اند كه: «كشيدن ترياك و لو اينكه اطمينان به عدم اعتياد هم در آن باشد جايز نيست» يا آيت الله گلپايگانى ضمن فتواى صريح به حرمت استعمال ترياك، حشيش و مواد مخدر، استعمال تفريحى آن را در صورتى كه شخص در معرض اعتياد قرار گيرد، حرام مى‏دانند.(28)
فتاواى ديگر فقها در اين خصوص به اين شرح است:
آيت الله بروجردى (14 ربيع الاول 1377) هميشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمين بلكه تمام عقلا از اين سموم مهلكه خود را نجات دهند».(29)
امام خمينى(ره): «جلوگيرى از خريد و فروش و پخش اين طور مواد، بى اشكال، لازم است از نظر شرع هم بايد اين كار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئين و فروش آن به معتاد يا غير معتاد نوشتند «جايز نيست و فرق نمى‏كند».(31)
شهيد مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن ترياك حكم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32)
در ميان فقهاى اهل سنت نيز فتواى به تحريم استعمال حشيش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33) در اين كه مصرف كننده مواد اعتياد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در ميان آنان به چشم مى‏خورد:
الف) عده‏اى با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهى النبى عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 يا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همين اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آيد.(35)
در عربستان سعودى، نظر شريعت اسلام در مورد مواد مخدر چنين اعلام شده است:
«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خريد و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگيرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود كردن و بوييدن، تزريق و بلعيدن موجب اقامه حد است كه هشتاد يا چهل ضربه تازيانه خواهد بود».(36)
ب) گروهى ديگر، خريدار، فروشنده و حتى كسى را كه مواد مخدر را استعمال مى‏كند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند كه عبارت است از قتل، به‏دار آويختن و...(37)، ولى مجلس هيئت كبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حكم محارب دانسته است.(38)
ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به كسى كه آن را استعمال كند، قائل به تعزير شده‏اند.(39) براى نمونه، شربينى هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود از موجبات تعزير مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشيش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) يا، حصنكى به حرمت مصرف بنگ وحشيش حكم كرده و مى‏گويد حرمت آن كمتر از حرمت خمر و موجب تعزير است.(41)

جمع ‏بندى
 

مسأله وجوب جلوگيرى از ضرر در فقه شيعه و اهل سنت به حدى اهميت دارد كه فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از اين رو در مورد مواد مخدر در جايى كه ضرر آن قطعى است به يقين استعمال آن حرام خواهد بود.
در مورد حكم وضعى خريد و فروش هم حضرت امام در جواب استفتايى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نبايد بشود ولى حكم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچيان و در نظر گرفتن حكم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود به طورى كه موجب ابتلاى بسيارى شود يا به قصد اين عمل يا با علم اين اثر».(42)
اين در حالى است كه فقهاى اهل سنت نه تنها به تحريم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلكه آن را به استعمال دخانيات هم سرايت داده‏اند و به دليل الحاق اين مواد به مسأله خمر، خريد و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصريح كرده‏اند كه صدقه و زكات و حج با اين اموال، مردود است.(43)

پي‌نوشت ها :
 

1ـ نويسنده : كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفيد.
2ـ يحيى نورى، فتواى تحريم اعتياد و مواد مخدر، نويد نور، تهران، دى 1378، ص203.
3ـ همان، ص 213.
4ـ آخرين وضعيت مواد مخدر در جهان، نشريه اسوه، ش 52. با اين حال برخى گزارشها از تقليل مواد مخدر در سال2000 حكايت دارد. ر.ك.: خراسان، 5/11/1379؛ كار و كارگر، 27/6/1379. در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً توليد مواد مخدر در اين كشور رو به فزونى نهاده است.
5ـ امروزه 80 درصد هروئين مصرفى كشورهاى اروپايى از افغانستان تامين مى‏شود و مناسبترين راه براى انتقال آن ايران است. براى اطلاع بيشتر ر.ك.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سيدحسن اسعدى.
6ـ ر.ك.: سيد حسن اسعدى، پژوهشنامه‏اى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و... ، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، پاييز 1372، ص 28.
7ـ براى اطلاع از آمار ر.ك.: گزارشى از اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد، اميركبير، تهران، 1365، ص 170.
8ـ تاجايى كه برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بين بردن جرايم، خصوصاً جرايم مربوط به مواد مخدر است. ر.ك.: محمد على‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326ـ322.
9ـ البته صرف بيان حكم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان كه برخى تصريح كرده‏اند، مشكل را حل نمى‏كند. ر.ك.: ايران، 13/11/1377.
10ـ اعراف / 157.
11ـ گزارشى از اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد، ص 343.
12ـ همان، ص 360.
13ـ بقره / 195.
14ـ بقره / 219.
15ـ نظير: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168.
16ـ يحيى نورى، پيشين، ص 110 به بعد.
17ـ مائده / 5.
18ـ طه / 81 و ر.ك.: مائده / 87؛ بقره / 211.
19ـ اعراف / 157.
20ـ اسراء / 26.
21ـ براى اطلاع بيشتر از اين گونه استدلالها ر.ك.: يحيى نورى، پيشين، ص 10 به بعد؛ محمد على بار، پيشين، ص 5 به بعد و محمد رضا ساكى، جرايم مواد مخدر از ديدگاه داخلى و حقوق بين‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، صص 313ـ312.
22ـ هر چند برخى همين مقدار را براى حكم به حرمت كافى دانسته‏اند. ر.ك.: معصومه پورپرشكوهى، احكام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، كيهان، 30/4/1381.
23ـ ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل‏البيت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86.
24ـ همان، ص 85.
25ـ همان، ص 86.
26ـ براى اطلاع از ديگر روايات در اين زمينه ر.ك.: همان و يحيى نورى، پيشين، ص 138 به بعد.
27ـ بسيارى از فقها در گذشته تعزير را متوجه اعمالى دانسته‏اند كه شخص به سبب استعمال مواد مرتكب آنها مى‏شود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ك.: شيخ مفيد، المقنعة، جامعه مدرسين، قم، 1140 ق.، ص705؛ شيخ طوسى، النهايه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص 721.
28ـ محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بى‏تا، ج 3، ص 65.
29ـ به نقل از: محمد رضا ساكى، پيشين، ص313.
30ـ صحيفه نور، ج 7، ص 269.
31ـ امام خمينى، استفتائات، ص 35، مسأله 37.
32ـ مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ص 40.
33ـ ر.ك.: يحيى نورى، پيشين، ص143.
34ـ محمد على بار، پيشين، ص 47، فتواى ابن تيميه. در بين فقهاى شيعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سكران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ك.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلى، قواعد الاحكام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609.
35ـ ر.ك.: يحيى نورى، پيشين، صص383ـ378.
36ـ همان، ص 153 و ر.ك.: ص 50.
37ـ همان، ص 53 به نقل از: مجلة اللواء الاسلامى، ش 195، 3/2/1406 ق.
38ـ همان، ص 53.
39ـ ر.ك.: همان، ص 52.
40ـ شربين، مغنى المحتاج، دار احياء التراث العربى، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187.
41ـ حصنكى، درّالمختار، دارالفكر، 1415 ق.، ج 4، ص208.
42ـ محمدرضا ساكى، پيشين، ص 184.
43ـ محمد على بار، پيشين، ص 49.
 

منبع:www.lawnet.ir
/ن